العفو الجبائي في قانون المالية لا يشمل الخطايا والعقوبات الديوانية

أكّدت الإدارة العامة في بلاغ أمس الأربعاء 13 ديسمبر 2023،  أنّ العفو الجبائي الوارد في الفصل  58 من قانون المالية لسنة 2024، لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة. 

وأوضحت الديوانة أنّه يتعيّن على المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الّذين تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الّذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلّد بذمتهم وتنفيذ عروض الصّلح الصادرة لفائدتهم ودفع الأقساط المتخلّدة بذمّتهم عند حلول الآجال.

وأضافت الديوانة التونسية أنّ  كافّة المصالح الديوانية غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الّذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.

وقال العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للإدارة العامة، في تصريح لبرنامج ''صباح الناس"، الخميس 14 ديسمبر 2023، إنّ توضيح الديوانة يأتي بعد استفسارات من بعض المتعاملين والمواطنين ممن بذمّتهم خطايا كشفت عن سوء فهم نتيجة اعتقادهم أن العفو يشمل جميع الخطايا المالية، بما فيها الخطايا الديوانية.

وأضاف العميد شكري الجبري أنّه لا يمكن اجراء عفو كلّ سنة لأنّه حينها سيصبح العفو المبدأ وليس الاستثناء، وهذا الأمر لا يستقيم، لأنّ ذلك سيصبح بمثابة التشجيع على التهريب وارتكاب المخالفات الديوانية.

وقال إنّه تمّ اعتماد عفو للخطايا الديوانية سنة 2022، وهو ساري المفعول إلى غاية الآن بالنسبة لمن بادروا بطلب العفو، وأنّ روزنامة دفع أقساطهم ما تزال سارية إلى غاية الآن.

وتضمّن  قانون المالية فصلا (58) ينضّ على بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.

ويُقرّ هذا الفصل  من قانون المالية لسنة 2024  عفوا جبائيا يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان.